احدث المشاهد

غياب تنوع الخدمات يضعف الإقبال على البنوك الإسلامية في المغرب


ما تزال البنوك التشاركية ، تشهد إقبالا ضعيفا رغم مرور عام كامل على بدء تقديم خدماتها، بعد انتظار دام أربعة عقود. وفي مارس الماضي، منح البنك المركزي موافقته على استخدام خمسة أنواع من المعاملات المصرفية الإسلامية، معطيا بذلك الموافقة التنظيمية النهائية لإطلاق صناعة التمويل الإسلامي في البلاد. ووافق المركزي المغربي حينها، على فتح خمسة بنوك إسلامية، والترخيص لثلاثة بنوك مغربية بتقديم منتجات بنكية تشاركية لعملائها. وكان عمل البنوك الإسلامية في المغرب سابقا، مرفوضا، بسبب مخاوف بشأن الحركات المتشددة، لكن حاجة الأسواق المالية إلى السيولة والمستثمرين الأجانب، دفعت البلاد إلى السماح لتلك البنوك بالعمل على أراضيها. ورغم ضعف الإقبال على البنوك الإسلامية في المغرب، لكنها تعد البلد الوحيدة في منطقة شمال أفريقيا، الأكثر تطويرا للتمويل الإسلامي. وجرى إنشاء بنوك وشركات تأمين إسلامية، بعد أن سمح قانون جديد لها بدخول السوق، وأنشأ البنك المركزي هيئة شرعية مركزية تضم علماء دين مسلمين للإشراف على القطاع. تقول هبة الزهوي، مديرة الإشراف البنكي بالبنك المركزي، للأناضول، إن “العام الماضي، تميز بانطلاق نشاط البنوك الإسلامية بشكل تدريجي“. وتابعت الزهوي: “عملنا على مواكبة النشطين في مجال البنوك الإسلامية، لتحديد الإطار التعاقدي للمنتجات، وكذلك قمنا بتطوير إطار العمل“. وتضيف: “بعد اعتماد خمسة بنوك تشاركية، ارتفع عدد البنوك بالبلاد، وخلال أقل من سنة، تم إحداث أكثر من 71 وكالة إسلامية، ما يعني أن الأرقام تتزايد“. ووصل حجم قروض البنوك الإسلامية التي منحت على مدار عام إلى نحو 1.1 مليار درهم (116.27 مليون دولار)، بحسب الزهوي. ترى مديرة الإشراف البنكي بالبنك المركزي، إنه “بعد بدء البنوك الإسلامية في تقديم خدماتها بشكل تدريجي، أصبح استمراراها رهن بتوفر منتجات أخرى، لا سيما التأمين التكافلي وإصدار الصكوك“.

(الأناضول)

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *