احدث المشاهد

“محمد يتيم” وزير الشغل يعطي املا لتوقيع اتفاق مع النقابات بشأن الاجور


أعطى محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، أملا، بتوقيع اتفاق مع النقابات العالمية بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور.وأضاف يتيم في مقابلة: ما يزال أمامنا فرصة للتوصل إلى اتفاق، فلو كان الأمر مغايرا لأجمعت النقابات على فشل الحوار الاجتماعي.وأطلقت الحكومة حوارا اجتماعيا مع النقابات العمالية، مع استقبال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ، لتلك النقابات عدة مرات. بهدف الوصول إلى حل. وفي الأسبوع الأخير من يونيوالماضي، بدأت الحكومة اتصالاتها مع قادة النقابات العمالية، من أجل التوصل إلى اتفاق معها، بعدما لم تفض المفاوضات السابقة إلى الوصول إلى اتفاق قبل مطلع ماي الماضي.والحوار الاجتماعي هو حوار ثلاثي يجمع (الحكومة والنقابات العمالية الأكثر تمثيلية وممثلي رجال الأعمال)، يناقض قضايا الأجور والتقاعد والحقوق العمالية.  اضاف “يتيم” أن “نجاح الحوار الاجتماعي الآن، موكول لمختلف الأطراف الثلاثة وقدرتها على تقدير المصلحة الوطنية في هذه اللحظة.وتحمل نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة مسؤولية “فشل الحوار الاجتماعي، ووصفت العرض الحكومي المقترح خلال أبريل الماضي بزيادة 300 درهم (30 دولار) في الأجور على مدى ثلاث سنوات، بــ “الضعيف” طالبة بزيادة أجور العمال.واعتبر “يتيم” أن “توقيع اتفاق سيكون في مصلحة العمال، لأنه مهما يكن تقييم النقابات للعرض الحكومي، فإنه سيمكن من تحسين دخل العاملين، خاصة الفئات الأكثر تضررا”.الوزير أشار إلى “رفض النقابات لعرض مماثل كانت قد تقدمت به الحكومة السابقة خلال يونيو2016، عطل استفادة فئات عريضة من العمال والموظفين من فرصة لتحسين دخلهم”.وتابع: “هناك عدد من الموظفين مقبلون على الإحالة على معاش التقاعد، الذين قد يحرمون من بعض مقتضيات الاتفاق.. ما قد يدفع الحكومة إلى التفكير في تنفيذ الاتفاق من جانب واحد”.واستدرك: “الحكومة لا تريد السير في هذا الخيار وقد تجد نفسها مرغمة على اعتماده”.ويشمل العرض الحكومي المقدم للنقابات في أبريل الماضي، عددا من المحاور، منها شق يتعلق بالزيادة في الأجور على مستوى الراتب بين الدرجة 1 إلى 5 بغلاف مالي يناهز كلفته أربعة مليارات درهم (431 مليون دولار). وتشير توقعات رسمية بأن يسهم هذا الإجراء في تحسين دخل 700 ألف موظف، من بينهم 120 ألفا من العاملين، في الجماعات الترابية (البلديات).كما بين أن العرض المقدم للنقابات، يشمل أيضا التعويض عن العمل في المناطق النائية.وأعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل رفضها العرض الحكومي المقدم في إطار الحوار الاجتماعي، مطالبة الحكومة بتحسينه. ويتقاضى الموظف في الدرجة 5، أقل من 4500 درهم (484 دولار)، بحسب بيانات وزارة المالية.كما يشمل العرض الحكومي الزيادة في أجور الدرجات من 6 إلى 10، وأيضا الزيادة في التعويضات العائلية بـ 100 درهم (10 دولارات) شهريا، في حدود ستة أبناء بالقطاع العام.بالمقابل، رفضت النقابات العرض الحكومي المقدم في إطار الحوار الاجتماعي، واعتبرته “هزيلا جدا، ولا يرقى إلى مستوى الحد الأدنى من تطلعات الطبقة العاملة”.وقال الوزير، إن “الحكومة تواصل التشاور ومدارسة بعض الاقتراحات لتحسين العرض التي تقدمت بها النقابات، على أمل الوصول إلى اتفاق في بداية الموسم الاجتماعي (سبتمبر المقبل).وشدد على أن “توقيع اتفاق سيكون في مصلحة الجميع، خاصة النقابات العمالية، من أجل المرور للتواصل في عدد من القضايا ذات الصِّلة بالتشريع الاجتماعي، والحريات النقابية، وغيرها”. التوصل إلى اتفاق، رهين أيضا بطرف آخر هو الاتحاد العام للمقاولات وفق الوزير.وقال يتيم: “كما أن للنقابات مطالب، فان للمقاولة مطالب تتعلق بإخراج القانون التنظيمي للإضراب ومراجعة عدد من بنود مدونة  الشغل ومنافسة المقاولة واستقرار علاقات الشغل”.وتأمل النقابات العمالية، بتحسين العرض الحكومي لإنجاح الحوار الاجتماعي في المفاوضات الحالية.وبعد تعذر التوصل إلى اتفاق مع النقابات خلال جولة أبريل الماضي، أعلنت الحكومة من جانب واحد، الزيادة في التعويضات العائلية لكل طفل بالنسبة لموظفي القطاع العام، بداء من يوليوز الحالي، إذ يتوقع أن يستفيد منها 787 ألف موظف على الأقل.

(الاناضول)

 

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *